صفحه نخست تماس با ما RSS 2.0

درباره ما

به وب سايت الگوي مصرف خوش آمديد . براي شما لحظات خوبي را آرزو ميكنم . بنده رضا عبدالملكي ، دانشجوي رشته كامپيوتر از دانشكده فني دورود هستم . ما را از نظرات گرم خود محروم نكنيد . با سپاس .

مدير سايت :رضا عبدالملكي
 

آمار سايت

بازديد : 157039
كل مطالب : 612
كل نظرات : 21
بروز رساني: دوشنبه 24 فروردین 1394 
» کاربر: Admin

اين وبلاگ را صفحه خانگي خود كن ! به مدير وبلاگ ايميل بزنيد ! ذخيره كردن صفحه! اضافه کردن اين وبلاگ به علاقه منديها! لينک RSS

site map site map ror html site map
Add to Technorati

طراح قالب و سرور وبلاگ

 

الگوي مصرف نان چه زماني اصلاح مي‌شود؟

   

نويسنده: رضا عبدالملکی

رهبر معظم انقلاب اسلامي، سال 1388 را سال الگوي مصرف ناميده‌اند. اين نامگذاري براي سال 1388 به عنوان نخستين سال از دهه چهارم انقلاب اسلامي كه دهه پيشرفت و عدالت نام دارد، طليعه‌اي مبارك براي گام نهادن در جهت اهداف والاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است .

بدون شك، صرفه‌جويي، پرهيز از اسراف و اصلاح الگوي مصرف، زمينه‌ساز پيشرفت و عدالت در تمام ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد بود. با حركت در جهت اصلاح الگوي مصرف، سياستگذاري‌ها، خط‌مشي‌ها و برنامه‌ريزي‌ها، شكلي كارآمد و اثربخش به‌خود مي‌گيرد و موجب توزيع متوازن و منطقي منابع مي‌شود كه اين امر به نوبه خود شرايط را براي رفع محروميت‌ها و توسعه متوازن در سراسر كشور فراهم مي‌آورد و اين مهم بايد در تمام زمينه‌ها رعايت شود. تعاليم اسلامي نيز در زمينه مصرف، با توصيه قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير، راه را براي رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي، ايجاد فرصت‌هاي اشتغال مناسب براي نيروي كار براي دست‌يافتن به درآمد حلال و ارتقاي رفاه اجتماعي باز نگاه داشته است. توصيه قناعت در اسلام به مفهوم كم مصرف كردن نيست، بلكه صحيح مصرف كردن يا به عبارتي تلاش براي ارتقاي بهره‌وري است. اسراف و تبذير كه در اسلام مذموم شناخته شده و مايه ضمان تلقي شده است، در حقيقت موجب هرزروي منابع اقتصادي كه همواره با محدوديت مواجه است، مي‌شود .


 

لزوم مصرف کالائی ایراني

   

نويسنده: رضا عبدالملکی



خرید و مصرف کالای خارجی به معنی ایجاد اشتغال برای جوانان خارجی و بیکاری فرزندان کشورمان است. با خرید هر کالای خارجی معضل بیکاری را برای فرزندمان تشدید کرده و با خرید هر کالای ایرانی یک گام بسیار موثر درراستای اشتغال او برمی‌داریم؛ خرید و مصرف کالای ایرانی چرخه کارخانجات را به حرکت‌ در آورده و موجب تولید ثروت و شکوفایی اقتصاد ملی و در نهایت افزایش سرانه یعنی رفاه بیشتر هر ایرانی می‌شود.

متاسفانه بسیاری افراد در جامعه ما توجه خاصی  نسبت به کالاهای خارجی دارند و تنها برخورداری یک کالا از یک نشان خارجی آنها را به خود جذب می‌کند. باور این افراد به گونه‌ای است که خرید کالای خارجی یا هر کالایی که از یک نشان خارجی برخوردار باشد، برایشان مطلوبیت داشته وبه عنوان یک افتخار محسوب می‌شود. جالب اینجاست که در حال حاضر بسیاری از سودجویان با بهره‌گیری از این باورهای بی‌اساس تولیدات خود را با نشان‌های خارجی در بازار عرضه کرده و به راحتی به فروش می‌رسانند. باز هم جای تاسف است که علامت‌های خارجی برای برخی تولید‌کنندگان ما مطلوبیت بیشتری دارد.

تجار ما نیز اغلب به دلیل انتفاع هرچه بیشتر از تجارت، کالاهای بی کیفیت کشورهای دیگر به خصوص چین را با قیمت‌های بسیار نازل خریداری کرده و از مبادی رسمی یا غیر رسمی وارد کشور و با قیمت ارزان دربازار توزیع می‌کنند. مصرف کنندگان هم با مشاهده این قیمت ها منافع آنی خود را در نظر گرفته و به خرید اقلام چینی مبادرت کرده و از موضوعات مهم‌تر در خرید‌های خود از جمله کیفیت و کارکرد کالا باز می‌مانند. اما مضرات این اقدام مصرف کنندگان در همین جا خلاصه نمی‌شود؛ تولید‌کنندگان داخلی نیز زمانی که قیمت تولیدات خود را در مقابل قیمت‌های نازل کالاهای چینی می‌بینند به ناچار کیفیت تولیدات خود را تا حد ممکن کاهش می‌دهند تا بتوانند از نظر قیمت در مقابل این اقلام حرفی برای گفتن داشته باشند.


 

نبود واردات يعني مصرف كالا‌ي گران با كيفيت پايين !

   

نويسنده: رضا عبدالملکی

افزايش واردات محصولاتي چون گندم، ميوه و گوشت در چند ماه اخير هر چند شايد اعتراض‌هاي برخي را در پي داشته اما تاكنون ‌كسي از مافياي وارداتي آن سخن نگفته است كه يكي از اعضاي اتاق تهران در اين مورد، بحث مافياي وارداتي را رد مي‌كند و مي‌گويد: ‌اين افزايش واردات ربطي به مافياي وارداتي ندارد.‌عدالتيان معتقد است، مشكلاتي چون تحميل هزينه‌هايي به توليدكننده از سوي دولت و آسان بودن واردات، ‌باعث مي‌شود سرمايه‌گذاران بين توليد و تجارت، تجارت را انتخاب كنند. براي همين فضايي كه به وجود آمده فضاي تجاري و وارداتي است.‌اين مدرس دانشگاه در گفتگو با ايسنا، اصطلاح مافياي وارداتي را اصطلاح درستي نمي‌داند و اظهار مي‌كند: كساني كه طبق قوانين كشور عمل و از طريق سيستم ‌بانكي، پول واريز مي‌كنند، مجوز واردات از وزارت بازرگاني مي‌گيرند، از طريق گمرك‌هاي كشور هم كار ترخيص خود را انجام ‌مي‌دهند و تعرفه‌ نيز مي‌پردازند، در حال انجام يك كار قانوني هستند كه هيچ محدوديتي در اين زمينه ندارند. پس در اين وضعيت ‌مافيا كجاست؟ وي متذكر مي‌شود: كار يك تاجر خوب اين است كه منابع و قيمت مناسب را به دست آورد و در اختيار مصرف ‌كننده قرار بدهد. اما اينكه چرا شركت‌هاي توليدي ما نمي‌توانند در مقابل اين واردات رقابت كنند، اين بحث ديگر است؟وي در ادامه با تاكيد بر اينكه <افزايش واردات كشور به مافياي وارداتي هيچ ربطي نداشته است؟> بيان مي‌كند: تجارت دو بخش ‌صادرات و واردات دارد، مثلا كشوري مانند آلمان كـــــه يكي از بزرگتــــرين صادركنندگان دنياست، در مقـــابـــل، يكي از بزرگترين ‌واردكنندگان هم محســــوب مي‌شـــــــود.‌ وي در ادامـــــــه در مورد افزايش واردات در چند ماه اخير عنــــــوان مي‌كند: ما اگر ديوار بلند نبود واردات را داشته باشيم، ببينيد چه كسي ‌هزينه مي‌پردازد و چه كسي سود مي‌برد؟ دولت، مقــداري متضرر مي‌شود به دليل اينكه مثلا گمرك مبلغي از واردات دريافت مي‌كند ‌كــــه اين زياد هم نيست اما توليدكننده يا تجار داخلي ما از اين حاشيه سود يا اختلاف قيمت استفاده مي‌كنند و افزايش قيمت مي‌دهند، اين ‌تجربه چندين ساله فعاليت ماست.‌ عدالتيان ادامه مي‌دهد: در اين شرايط اين مصرف كننده است كه هزينه اين ماجرا را بايد بپردازد. تا كي مصرف كننده بــايــــــــد اين ‌اختلاف قيمت توليد داخل و بين‌المللي را بپردازد؟وي متذكر مي‌شود: وقتي گفته شود واردات نباشد، اين به معناي آن است كه مصرف كننده ما توليد گران را با كيفيت حتي پايين‌تر ‌مصرف كند، چون ديگر فقط يك خريدار و يك عرضه كننده وجود دارد.‌به گفته عدالتيان افزايش واردات به كشور به مافياي وارداتي مربوط نمي‌شود و به سيستم‌ ناهماهنگ پرپيچ و خم و پرهزينه ‌دولتي مربوط مي‌شود.‌اين فعال بخش خصوصي با اشاره به روان بودن واردات به كشور اظهار مي‌كند: كمترين درگيري در بازرگاني وجود دارد و فضايي ‌كه به وجود آمده فضاي تجاري و وارداتي است.